المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص اللبناني

هدف هذه المدونة هو اقتراح مقاربة جديدة للمسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص، وذلك من خلال المواءمة بين اتجاه استراتيجي بديل لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات وتحديد المنظمات التي تتبنى منظوراً مماثلاً، وبدء حوار حول كيفية هيكلة جهودنا لضمان استدامتها وتأثيرها على المدى الطويل في المجالات ذات الأولويّة في السوق.

القطاع الخاص والمسؤولية الاجتماعية للشركات

يمكن تعريف المسؤولية الاجتماعية للشركات على أنها العملية الشاملة التي ترافق كل جهود المؤسسة ضمن إطار سلوك أخلاقي محدّد. تنطلق المسؤولية الاجتماعية للشركات من الداخل، حيث تشكّل مجموعة من المعتقدات والقيم التي توجه العلاقات داخل المؤسسة، وينبغي أن تسهم هذه المعتقدات في بناء الثقة العامة في المؤسسات وتعزيز الأعمال، بالإضافة إلى المحافظة على عمليّة التطوير على المدى البعيد.
في الوضع المثالي، تُنَفَّذ المسؤولية الاجتماعية للشركات كجزء من استراتيجية العمل والرؤية ويتم تكييفهما معها، ونتيجة لذلك، تقوم الشركة بتنفيذ الإستراتيجية بشكل متكامل حيث تصبح المسؤوليّة الاجتماعيّة جزءًا لا يتجزّأ من هويتها.
واستجابةً للمطالب العامة المنادية بالمزيد من المساءلة والشفافية، بدأت الشركات في "الأسواق المتقدمة" بنشر "تقارير اجتماعية" أو "تقارير استدامة" في أوائل التسعينيات حيث بدأت تدرك أن الأصول غير الملموسة مثل السمعة لها تأثيراً عميقاً على قيمة أعمالها.
في الأسواق النامية، يبدو أن المسؤولية الاجتماعية للشركات نشأت كجزء من مبادرات مدفوعة بالنقص الواضح في قدرة الحكومات على تقديم الخدمات الاجتماعية بشكل فعال وعلى إنفاذ قوانينها.

المسؤولية الاجتماعية للشركات في القطاع الخاص في لبنان

أجرى رضوان (2016) دراسة حول ممارسات المسؤولية الاجتماعية في الشركات الصغيرة والمتوسطة اللبنانية، حيث أبرزت ان هنالك درجة كبيرة من الوعي بالمصطلحات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات وأن المدراء يفهمون بشكل أفضل الفوائد التي يمكن أن تجلبها المسؤولية الاجتماعية لمؤسساتهم، مثل تعزيز علامتهم التجارية وسمعتهم وصورتهم، وحتى بناء الثقة مع عملائهم. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن هذه الأنشطة غالباً ما تكون محدودة في الفعاليّة ولا تصبح استراتيجيّة بما يكفي، وغالباً ما تبقى على مستوى العمل الخيري.
في ما يتعلق بمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات في لبنان، يعتبر المديرون هم صانعو القرار الرئيسيّون ويتأثرون بمعتقداتهم وثقافتهم وبالمبادرات التي يتخذونها بشكل فردي. تواجه هذه المبادرات عوائق رئيسية تحول دون تنفيذها بشكل كامل، مثل القضايا المالية ونقص الدعم."
بصورة عامّة، يدرك معظم المدراء معنى المسؤولية الاجتماعية للشركات ومزاياها، ولكن معظم أنشطتهم لا تزال تركز بشكل رئيسي على الجوانب الخيريّة وتفتقر إلى الجانب الاستراتيجي المتمثل في تضمين المسؤوليّة الاجتماعيّة كجزء من الاستراتيجيّة العامة للشركة.
أحد الأمثلة عن محاولة توحيد الاتجاه الاستراتيجي لمبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات هو تحديد الأمم المتحدة لـ "أهداف التنمية المستدامة" (SDG)، حيث تسعى المنظمة من خلالها إلى وضع مجموعة من الأهداف العالمية التي تلبي متطلبات التحديات البيئية والسياسية والاقتصادية الملحة التي تواجه عالمنا.
تقدّم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) في مراجعتها السنوية للقطاع الخاص وأهداف التنمية المستدامة في المنطقة عام 2023، تقييماً يشير إلى أنّ "مقاربة القطاع الخاص لإجراءات أهداف التنمية المستدامة لا تزال تقليدية إلى حد كبير، ولم يحدث بعد التحول نحو خلق القيمة المشتركة". ويحدد التقرير ثلاثة أصحاب مصلحة رئيسيين مسؤولين عن معالجة الثغرات الموجودة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة:

• الحكومة: تقع على عاتقها مهمة تنظيم المخاطر والتخفيف منها، حيث يتوقع منها تطبيق التشريعات والسياسات التي تعزّز تحقيق الأهداف المستدامة وتقليل المخاطر البيئية والاقتصاديّة والاجتماعيّة.
• مجتمع الأعمال: يتوقّع من مجتمع الأعمال الالتزام بالمبادرات الطموحة ودعمها، وتحمل مسؤوليّته في تقديم الحلول المبتكرة والمستدامة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• منظمات المجتمع المدني: تعتبر منظمات المجتمع المدني مسؤولة عن توجيه الجهود وتسهيلها، حيث يمكنها تقديم الدعم والمشورة والضغط من أجل تحقيق التغييرات اللازمة في سياسات الحكومة وممارسات مجتمع الأعمال بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

ولكن يبقى هذا المنظور نظريًا بحتًا ويخفق في الاعتراف بواقع المجتمع اللبناني. فمن ناحية، نظرًا للوضع الحالي للدولة ومؤسساتها، من غير الواقعي أن نتوقع منها أن تنظم شؤونها لصالح المجتمع والاقتصاد. ومن ناحية أخرى، استطاع المجتمع المدني احداث تأثير ضئيل للغاية، حتى أنّه في بعض الأحيان كان يؤدي إلى نتائج عكسية. وعلى الرغم من أنّ بعض المنظمات غير الحكومية قدمت مساهمات إيجابية من خلال المبادرات الممولة من الاستثمارات الأجنبية، إلا أن معظمها لا يزال يعتمد على الأموال الخارجية المرتبطة بأهداف سياسية إقليمية، وبالتالي، عندما تتغير هذه الأهداف، يواجه المستفيدون تحديات وتأثيرات سلبية على استمراريّة المشاريع او المبادرات.
يجعل هذا الواقع من "مجتمع الأعمال" (القطاع الخاص) الكيان الأكثر قدرةً على لعب دور في إطلاق ودعم وتوسيع نطاق المبادرات المحليّة المستدامة والمؤثرة.

نجاح هذه المقاربة يعتمد على استيفاء عدة شروط:

العمل على اطلاق وتوسيع نطاق عمل مشاريع قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي على المدى المتوسّط والبعيد يشكّل تحديّاً كبيراً، حيث يتطلّب من الجهات المشاركة ان تتّفق على أهداف مشتركة لتعزيز التعاون والتكامل.
ولضمان فعالية هذه الأهداف، ينبغي على الجهات المعنية الاستجابة للاحتياجات المحلية مباشرةً، وهذا يتطلب إجراء تشخيص مشترك للوضع الحالي قبل التوصّل إلى منظور مشترك حول الأهداف والغايات والاستراتيجيات.
يجب أن تكون الأهداف المشتركة أيضًا قابلة للتطبيق تجاريًا، مما يضمن قدرتها على تحقيق الاستدامة الذاتية وتحقيق تأثير إيجابي دائم ليس فقط على المجتمع، ولكن على سوق العمل والاقتصاد بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، فيمن غير المنصف وغير الواقعي أن نتوقع مشاركة الشركات في مبادرات قصيرة الأمد تعتمد على تمويل مستمر دون أن تؤدي إلى تغيير جوهري على المدى الطويل تستفيد منه الشركة نفسها.
ينبغي للكيانات التي تشارك في رؤية طويلة المدى للمسؤولية الاجتماعية للشركات وتهدف إلى التعاون في تنفيذها ان تتفق بين بعضها البعض على الأهداف المشتركة، وأن تنشئ أيضًا آليات تشغيل مناسبة وتوضيح عمليات صنع القرار.
غالبًا ما تتعارض الأهداف الإستراتيجية المشتركة مع الفرص الفردية والتكتيكية وقصيرة المدى، مما يؤدّي إلى نشوء نزاعات داخلية بين الكيانات المشاركة. وللتخفيف من مثل هذه النزاعات، ينبغي على الكيانات المعنية أن تستهدف بناء هيكل تنظيمي واضح وإطار لصنع القرار، مسترشدة بالسعي لتحقيق أهداف مشتركة لإدارة العلاقات.
علاوةً على ذلك، ينبغي أن يكون هنالك تفاهم متبادل لعلاقة الكيان بـ "النظام". بناءً على الدروس المستفادة من الجهود السابقة التي فشلت في خلق تأثير طويل المدى، يتمثّل الفارق الرئيسي بين هذا التحالف الذي يسعى إلى خلق تأثير مجتمعي إيجابي والمبادرات الأخرى في إرساء ثقافة تعطي الأولوية لتوليد الربح بما يتناغم مع بيئتنا ومجتمعنا، وليس على حساب مصالحهم.

نقطة البداية:

إن نقطة البداية الطبيعية لبدء الحوار داخل القطاع الخاص هي المصلحة المشترك بين جميع الشركات، ألا وهي المجتمع. بالنسبة للشركات الخاصة، يشكّل المجتمع القوى العاملة وقاعدة العملاء، ومع تدهور ظروف المجتمع، تتدهور تلقائيّاً بيئة العمل. وتتأثر حالة المجتمع بشكل مباشر بالسياسات القطاعية الاقتصادية، وهو مجال يتمتع فيه القطاع الخاص بنفوذ كبير، وبالتالي يكمن فيه أكبر الإمكانات لإحداث تغيير جوهري. في حال وافقت الشركات التي اختارت أن تكون جزءًا من هذا التحالف على أنّ "الغرض" الواقعي للمسؤولية الاجتماعية للشركات من توحيد الجهود هو تحسين ظروف المجتمع، وبالتالي تأمين ظروف عمل أفضل في المستقبل، فإنها تحتاج إلى:

• تشخيص حالة المجتمع اليوم بشكل مشترك.
• تحديد المخاطر التي نواجهها اليوم وفهمها: استنزاف المجتمع كما نعرفه، وتشكّل مجتمع "مختلف"، وفي نهاية المطاف تشكّل علاقة مختلفة بين رأس المال، القوى العاملة، والسوق.
• تحديد ما تسعى إلى تغييره (الأهداف) وكيف (المبادرات). كيف نريد أن تكون العلاقة بين القوى العاملة ورأس المال وبيئة الأعمال؟ (مع الأخذ في الاعتبار التغيرات التي يمر بها المجتمع).

يوضح الرسم البياني أعلاه المستويات المختلفة للمواءمة اللازمة لتنظيم العلاقات بين الكيانات المشاركة في تحالف القطاع الخاص على المدى الطويل. قد تختار هذه الكيانات انشاء صندوق مشترك لإدارة المبادرات المشتركة أو العمل بشكل مستقل بشكل مستمر، وتُعتبر المبادئ التوجيهية الواضحة للاتصال الخارجي نيابة عن التحالف ضرورية للحدّ من النزاعات في المستقبل.

أين نذهب من هنا؟

تتشابك أهداف العمل والعمليات بشكل عميق مع المجتمعات والبيئات التي تعمل فيها الشركات. واليوم، ينبع الخطر الأساسي الذي يواجهه القطاع الخاص من التغيرات الاجتماعية العميقة الجارية، وترجع هذه التغييرات إلى عوامل مختلفة، بما في ذلك الوضع الأمني، وعدم قدرة الأفراد على الحصول على حقوق الإنسان الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم، ومحدودية فرص العمل، وغيرها.
من الضروري أن تقوم المؤسسات بتنفيذ مبادرات تضمن تأثيرًا مجتمعيًا طويل المدى لدعم استدامة أعمالها. نؤمن في وكّلني بأنّ المؤسسات الخاصة التي تسعى إلى وضع برامج مسؤولية اجتماعية للشركات مستدامة ومؤثرة يجب أن تتعاون مع بعضها البعض وأن تتواءم على الأهداف والاستراتيجيات والمبادرات المشتركة، وأنّ تنظّم نفسها في كيان متماسك قادر على توسيع نطاق الجهود لتحقيق تأثير مجتمعي أكبر، بناءً على الاحتياجات المحلية الفعلية.
بهدف بدء هذا الحوار، سنقوم بإنشاء منصة (بودكاست) لتكون مساحة للنقاش مع الخبراء والشركات والأجيال الشابة والأفراد لمشاركة وجهات نظرهم. هدفنا هو فهم السرديات القائمة بشكل شامل وتفكيكها، وتطوير سرديات جديدة تعكس حقًا المصالح الجماعية لتحالف يضم رأس المال والقوى العاملة والمجتمع. تسعى هذه المبادرة إلى تعزيز أشكال جديدة من العلاقات بين الكيانات داخل مجتمع سريع التغير وبالتالي إلى الدفع نحو التغيير التقدّمي الإيجابي.